به گزارش صبح ساباط؛ امیر سیاح در خاتمه آخرین جلسه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار اعلام کرد: تا امروز بیش از ۱۰ دستگاه صادر کننده مجوز شروع کسب و کار به طور کامل به درگاه ملی مجوز های کشور متصل شده اند و حدود ۲۰ دستگاه هم در حال تست و رفع عیوب جهت پیوستن به درگاه هستند و امیدواریم در روزهای ابتدای نوروز سال ۱۴۰۱ همه دستگاه ها به آن متصل شوند.

سیاح گفت: کارگروه و تیم فنی پشتیبانی درگاه ملی مجوز های کشور، ایام باقیمانده سال و نیز روز سال تحویل و یکم و دوم فروردین ماه را، در محل کار خود حاضر خواهند بود، با این هدف که انشاءالله روز شش فروردین ماه ۱۴۰۱ همه متقاضیان بتوانند بطور الکترونیکی مجوز کسب و کار را درخواست داده و بطور الکترونیکی نیز  جواب خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: امروز ششمین جلسه پی در پی و فوق العاده هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار بود و در این شش جلسه، امضاهای طلایی و شروط مبهم درخواست مجوز ۳۰ دستگاه صادر کننده مجوز، حذف شد که این نه پایان، که شروع کار است، چون اولاً از این به بعد مردم دیگر نباید در سایت دستگاه ها شرط مبهمی ببینند و ثانیاً دستگاه ها باید برای صدور مجوز، دقیقاً در همان مدت زمانی که در هیئت به ما تعهد داده اند، اقدام کنند و گرنه مرتکب تخلف شده اند.

رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد یادآور شد: درست است که کار ما در شفاف کردن شرایط و روشن کردن زمان صدور مجوز کسب و کار، تمام شده است اما کار دستگاه ها، از این به بعد شروع می شود؛ ما نیز کار نظارتی خواهیم کرد و گزارش خواهیم داد که کدام دستگاه به شرطی که گذاشته عمل نکرده است.

وی افزود: اتفاقی که از این به بعد می افتد این است که مردم روی درگاه ملی مجوز ها، حق و حقوق خود برای گرفتن مجوز را می بینند که با چه شرایطی می توانند مجوز بگیرند و باید مطمئن باشند، از این به بعد، دستگاه حق ندارد شرط جدیدی برای آنها بگذارد.

سیاح تصریح کرد: البته من قول نمی دهم این اتفاق (تأخیر در صدور مجوز و یا گذاشتن شرط و شروط جدید) رخ ندهد، اما قول می دهم که اگر افتاد، دستگاه خاطی حتما مورد پیگیرد قرار می گیرد و ما حتماً به مراجع نظارتی گزارش خواهیم داد.

وی در پاسخ به سؤالی، زمان صدور برخی مجوز ها از ششم فروردین ماه ۱۴۰۱ از جمله مجوز های مربوط به مشاغل خانگی را “آنی” اعلام کرد و گفت: دیگر مجوز ها نیز در زمانی کم و شرایطی کاملاً شفاف صادر خواهند شد و اینطور نیست که کسی مجوزی بخواهد و شرایط و مدارکش را هم داشته باشد و دستگاه بگوید حالا برو ببینم کی می خواهم جواب تو را بدهم!

سیاح تصریح کرد: دوران این گونه بازی ها دیگر سپری شده است و بعد از ششم فروردین سال آینده، درگاه ملی مجوز ها موظف است به نهاد های نظارتی و مجلس شورای اسلامی گزارش بدهد که کدام دستگاه دارد مجوزش را دیرتر از زمانی که قول داده صادر می کند، یا خدای نکرده شرط و پول اضافی از مردم طلب می کند.

وی یادآور شد: در صورت مشاهده چنین مواردی، خود مردم اجازه شکایت الکترونیک خواهند داشت و چنانچه دستگاهی در زمانی که قول صدور مجوز داده، تأخیر بیاندازد؛ جرم است.

دبیر هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار با تأکید بر اینکه دولت در اجرای قانون مصمم است، گفت: این کار و رفتار نادرستی که سالهای سال در حق مردم می شده دیگر تمام شده و فصل جدیدی در قرن جدید در رابطه دولت و مردم در زمینه صدور مجوز ها شروع شده است.

سیاح در پاسخ به سؤال دیگری تأکید کرد: هیچ تمدیدی برای این قانون در کار نیست، کما اینکه وزارت اقتصاد اصلا مسئول تمدید قانون نیست و طبق دستور رئیس جمهور، حکم قانون باید در تاریخ مقرر، اجرا شود.