به گزارش صبح ساباط؛ نشست مشترک رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور و هیئت همراه با فعالان اقتصادی استان و هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد برگزار شد؛ نشستی که در آن بر ضرورت عبور از مدل‌های شکست‌خورده توسعه نفتی، بازطراحی رابطه دولت و بخش خصوصی و نقش‌آفرینی یزد در اجرای بخشی از پروژه‌های ملی و توسعه اقتصاد دریامحور تأکید شد.

جعفر حسینی، رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور، در این نشست با نگاهی انتقادی به روند تاریخی توسعه در ایران، هفتاد سال توسعه مبتنی بر پول نفت را مورد نقد قرار داد و با اشاره به تفاوت زاویه دید دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: دولت با قیمت‌گذاری‌های دستوری، بخش خصوصی را به مسیر اشتباه برده است.

وی با تشریح شکاف میان سطح زیرساخت‌ها و واقعیت اقتصاد کشور تصریح کرد: کشوری هستیم که به اندازه یک اقتصاد ۱۵ هزار دلاری زیرساخت ایجاد کرده‌ایم، در حالی که درآمد سرانه ما کمتر از ۴ هزار دلار است. این تناقض، ناشی از خطا در مدل توسعه‌ای است که در پیش گرفته‌ایم.

رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر ضرورت تفکیک زیرساخت از کسب‌وکار و تغییر رویکرد نسبت به بخش خصوصی بیان کرد: سیاست جدید سازمان، حکمرانی مشترک است و دولت و بخش خصوصی باید در حکمرانی و توسعه در کنار هم و شریک یکدیگر باشند.

حسینی با اشاره به اینکه برای نخستین بار در تاریخ سازمان برنامه و بودجه، بخشی از امور مربوط به توسعه دریامحور در زمینه استفاده از ظرفیت مشاوران بین‌المللی به اتاق بازرگانی ایران سپرده شده است تا از تکرار خطاهای آمایشی گذشته جلوگیری شود، گفت: ریل‌گذاری توسعه و پیشبرد آن، کاری است که دولت و بخش خصوصی باید به صورت مشترک انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: در توسعه دریامحور، بنا نداریم اشتباهات گذشته در فلات مرکزی را به جنوب کشور منتقل کنیم؛ مکران قرار نیست سطل زباله توسعه ایران شود، بلکه باید با الگویی مدیریتی متفاوت و مدرن اداره شود.

حسینی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های یزد در پیشبرد پروژه‌های ملی اظهار کرد: از فعالان اقتصادی یزد می‌خواهیم در اجرای پروژه‌های سازمان برنامه برای توسعه ایران، پیش‌قدم باشند.

یزد؛ پیشران توسعه پایدار

در ادامه این نشست، مجید دهقانی‌زاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، هماهنگی با اتاق بازرگانی را بزرگ‌ترین افتخار این سازمان دانست و گفت: محدودیت‌های یزد از مواهب طبیعی آن بیشتر است و هر آنچه در این استان شکل گرفته، محصول فکر و ذهن یزدی‌هاست.

وی با بیان اینکه از اتاق بازرگانی خواسته‌ایم نقش راهبر توسعه استان را ایفا کند و دولت صرفاً تسهیل‌گر و حامی آن باشد، افزود: با ایجاد هماهنگی بین‌بخشی در سطوح مختلف، تلاش کرده‌ایم صدای فعالان اقتصادی استان باشیم.

دهقانی‌زاده با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی نسبت به آینده کشور گفت: وظیفه ما بیان صادقانه واقعیت‌هاست و باید هشدارها را به موقع ارائه دهیم؛ چرا که در آینده نمی‌توان انرژی را مانند گذشته، بدون بهره‌وری و با یارانه سنگین دولتی ادامه داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد تصریح کرد: از این رو، بخش خصوصی باید با چشم باز و بینشی کامل، آینده خود را انتخاب کند.

وی هدف از تدوین سند آمایش سرزمین و برنامه «یزد پایدار» را کمک به همین فضا عنوان کرد و گفت: در کنار اتاق بازرگانی، تلاش کرده‌ایم این بستر در استان ایجاد و به‌درستی هدایت شود.

یزد پایدار؛ تکیه بر سرمایه انسانی، دانش و فناوری

جعفر رحمانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد نیز در این نشست با بیان اینکه بیش از منابع طبیعی، بر منابع انسانی حساب باز کرده‌ایم، تأکید کرد: به دنبال تغییر ریل اقتصاد استان از حالت ورودی‌محور به نتیجه‌محور هستیم و این مهم تنها با تکیه بر هوش مصنوعی، فناوری، نوآوری و بهره‌وری ممکن خواهد بود.

وی با اشاره به کیفیت تعامل با بخش خصوصی گفت: ارتباط ما با اتاق بازرگانی کاملاً آمایشی است و نکات ارائه‌شده از سوی فعالان اقتصادی، بسیار دقیق‌تر و کاربردی‌تر از نگاه‌های صرفاً آکادمیک است.

رحمانی افزود: تفکر توسعه در اتاق بازرگانی یزد نهادینه شده و بخش خصوصی استان در مسیر بهره‌وری و نگهداشت نخبگان، حتی از بخش دولتی نیز پیشروتر است.

مطالبه‌گری فعالان اقتصادی؛ از دغدغه‌های زیست‌محیطی تا چالش‌های کلان ملی

در بخش پایانی این نشست، اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان ضمن استقبال از این تعامل ساختاری، خواستار بررسی همه‌جانبه استقرار صنایع فلزی و فولادی در سواحل مکران شدند تا از تکرار چالش‌های زیست‌محیطی جلوگیری شود.

آنان تأکید کردند که توسعه اقتصادی الزاماً به معنای توسعه صنعتی نیست و باید برای حفظ صنایع موجود و حمایت از صنایع های‌تک و فناوری‌بر، برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند صورت گیرد.

در این نشست همچنین چالش‌های گلوگاهی نظیر وضعیت بحرانی شبکه ریلی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور و نیز نواقص عملکردی بورس کالا، به عنوان موانع اصلی تولید و تجارت مطرح شد؛ مسائلی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، نیازمند عزم ملی و اصلاحات ساختاری از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور است.