رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر نقش آموزش حقوقی در کاهش پرونده‌های قضایی گفت: بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی ناشی از ناآگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات است.

به گزارش صبح ساباط؛ حجت‌الاسلام حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد در جمع معاونین دادگستری کل استان با اشاره به برخی پرونده‌های اقتصادی و حقوقی اظهار کرد: بسیاری از اختلافات و پرونده‌هایی که امروز در محاکم مطرح می‌شود، با آگاهی‌بخشی ساده و رعایت اصول اولیه حقوقی قابل پیشگیری است.

وی با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است، افزود: اقدامات متعددی برای تسریع رسیدگی به پرونده‌ها انجام شده و نتایج آن در آینده نزدیک بیش از پیش نمایان خواهد شد، اما تحقق این هدف نیازمند همکاری رسانه‌ها در ارتقای دانش حقوقی جامعه است.

رئیس شورای قضایی استان یزد از رسانه‌ها خواست بخشی از ظرفیت اطلاع‌رسانی خود را به آموزش نکات حقوقی اختصاص دهند و گفت: آشنایی مردم با اصول و مقررات حقوقی می‌تواند بخش قابل توجهی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی را کاهش داده و رسیدگی به موارد مطرح شده را نیز در کیفیت رسیدگی افزایش دهد.

وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های حقوقی در استان تصریح کرد: با وجود جمعیت کمتر نسبت به برخی استان‌ها، تعداد پرونده‌های حقوقی و شعب رسیدگی‌کننده در یزد بالاست که نشان‌دهنده ضرورت توجه بیشتر به آموزش‌های پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی حقوقی است.

حجت الاسلام طهماسبی با استناد به حدیث «الفقه ثم المتجر» از امیرالمؤمنین(ع) خاطرنشان کرد: یادگیری قوانین و مقررات پیش از ورود به فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از اختلافات و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است.

وی همچنین درباره برخی ادعاها و اظهارات مطرح‌شده از سوی افراد خارج از کشور تأکید کرد: دستگاه قضایی تنها در چارچوب قانون و بر اساس مستندات پرونده‌ها اظهارنظر می‌کند و افرادی که در مظان اتهام قرار گرفته اند، می‌توانند با حضور در مراجع قانونی از خود دفاع کنند.

رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: دستگاه قضایی وارد مجادلات رسانه‌ای با افراد معاند نمی‌شود و معتقد است بهترین محل برای رسیدگی به ادعاها و دفاع از اتهامات، دادگاه و فرآیندهای قانونی است.

وی در پایان در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران، با اشاره به نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه مطبوعات گفت: فرآیند انتخاب این افراد بر اساس سازوکارهای قانونی و با مشارکت نهادهای ذی‌ربط انجام می‌شود و دادگستری مسئول برگزاری و هماهنگی جلسات مربوطه و جمع بندی تصمیمات و نهایتا صدور ابلاغ اعضا است.